تعهدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الأربعاء، بالعمل على إخراج إيران من لجنة أممية معنيّة بحقوق المرأة، مشيدة بـ"شجاعة" الاحتجاجات التي تقودها نساء ضد النظام الإيراني.
وكانت إيران قد بدأت للتو فترة عضوية مدتها أربع سنوات في اللجنة، التي تجتمع سنويًا في مارس/ آذار للعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقالت هاريس في بيان: "تعتقد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة تنتهك حقوق النساء والفتيات بشكل ممنهج أن تلعب دورا في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة مكلفة بحماية تلك الحقوق".
وأوضحت هاريس أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
وأكدت أن بلادها "ترى أن أي دولة تنتهك حقوق النساء والفتيات بصورة ممنهجة يجب ألا تلعب دورًا في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة معنية بحماية تلك الحقوق ذاتها".
وأشارت إلى أن "إيران أثبتت من خلال تنكرها لحقوق المرأة والقمع الوحشي لشعبها أنها غير مؤهلة للعمل في هذه اللجنة"، معتبرة أن "وجود إيران في حد ذاته يمس بنزاهة أعضائها وبالعمل على تعزيز مهمتها".
وأردفت هاريس: "أقول مرة أخرى لكل المحتجين، نراكم ونسمعكم. تلهمني شجاعتكم على غرار الناس في جميع أنحاء العالم".
بدورها، وصفت السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، عضوية إيران في الهيئة بأنها "وصمة عار بشعة على مصداقية الهيئة".
وقالت غرينفيلد في كلمة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إن "التغيير في إيران لن يأتي بين عشية وضحاها، لكن في الوقت الحالي، مكانة المرأة في إيران هي مكانة المرأة في كل مكان".
وأضافت: "تعول النساء علينا للقيام بالشيء الصحيح".
وأشارت غرينفيلد أن الولايات المتحدة "ستتكاتف مع الدول الأعضاء لإخراج إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لحماية سلطة ونزاهة الهيئة".
وتعنى هيئة الأمم المتحدة للمرأة المكونة من 45 عضوا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتشهد إيران موجة احتجاجات من بين الأوسع منذ الثورة الإسلامية عام 1979، تفجرت إثر وفاة مهسا أميني ،22 عاماً، في 16 سبتمبر/ أيلول، عقب توقيفها لدى شرطة الأخلاق.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات على إيران على خلفية التعامل الأمني مع الاحتجاجات، وتعمل على المساعدة في إتاحة الإنترنت الذي تعطله السلطات.
بدورها، تتهم طهران أعداءها الخارجيين وعملاءهم بالتسبب في الاضطرابات.
