اعتمد اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية، أمس الثلاثاء، 30 قرارا متعلقاً بالأوضاع العربية دون التفات إلى مطلب عودة سوريا إلى الجامعة الذي أثارته دولة العراق علنا في الجلسة الافتتاحية للاجتماع.
ومن المفترض أن تكون تلك القرارات الوزارية صلب قرارت القمة العربية المرتقبة في نهاية مارس/آذار الجاري في الأردن، مع إمكانية إضافة بنود تماشيا مع جدول أعمال القمة الذي لم يعلن بعد.
الاجتماع الذي حضره 14 وزيراً ما بين وزير خارجية ووزير دولة، مع غياب لافت لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزراء خارجية البحرين والكويت ولبنان والمغرب واليمن والصومال، كان على جدول أعماله 30 بندا .
ومن بين القرارات الوزارية الثلاثين:
حول القضية اليمنية، أقر الوزراء دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ودعم الحل السلمي، ومطالبة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية "باتخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه الانتهاكات من الانقلابيين"، في إشارة إلى جماعة الحوثي. وأدانوا ما سموه "استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن للضغط عليها من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني واحترام حقوق السيادة الدولة اليمنية".
وحول تطورات الوضع في ليبيا، أكد وزراء الخارجية العرب الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 2015، وحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها.
كما لم تتطرق قرارات الاجتماع الوزاري إلى مطلب دولة العراق بإنهاء تعليق عضوية سوريا ما يعني عودة النظام السوري إلى تمثيل سوريا. وهو الأمر الذي رد عليه أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الافتتاحية قائلا إن الوضع ليس جاهزا لاتخاذ خطوة عودة سوريا إلى شغل مقعدها المجمد في الجامعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
