أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم التوصل في وقت متأخر، من يوم أمس الثلاثاء، إلى اتفاق لإخلاء أربع بلدات محاصرة منذ أكثر من عامين في سوريا.
البلدات هي الزبداني ومضايا في ريف دمشق ذواتا الأغلبية السنية والفوعة وكفريا ذواتا الأغلبية الشيعية.
وأوضح المرصد أنه سيسمح لسكان الزبداني ومضايا اللتين تحاصرهما مليشيات حزب الله اللبناني ونظام دمشق بالخروج منهما إضافة إلى سكان حي مخيم اليرموك في العاصمة السورية، مقابل إجلاء سكان الفوعة وكفريا الموالتين للنظام والمحاصرتين من فصائل المعارضة في محافظة إدلب (شمال غرب).
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنه تم التوصل إلى الاتفاق بمبادرة من إيران الحليف الرئيسي لسوريا وقطر التي تدعم المعارضة.
وقال عبد الرحمن إن "عمليات الإجلاء لن تبدأ قبل 4 نيسان/أبريل. كما سيبدأ تطبيق وقف لإطلاق النار هذه الليلة"، مشيرا إلى هدوء على الأرض.
وكانت الأمم المتحدة نددت مرارا بعدم وصول المساعدات إلى هذه المناطق، لا سيما منطقة الزبداني ومضايا اللتين أحكم حزب الله اللبناني إحكام سيطرته عليهما، وحذرت في شباط/فبراير من أن نحو 60 ألف شخص في وضع خطير.
لكن الاتفاق المعلن لم يلق قبولاً في أوساط المعارضين السوريين الذين رفضوه معتبرين ذلك خطوة أخرى لتكريس "التغيير الديمغرافي" الجاري في سوريا بإفراغ مناطق بكاملها من السكان ووضع آخرين بدلاً منهم. لا سيما أن إيران كانت حريصة على إخراج سكان كفريا والفوعة الشيعة والمؤيدين لطهران وللنظام السوري بداهة.
من جانبه، اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اتفاق "كفريا والفوعة" مشاركة في التغيير الديمغرافي، ويخدم المخططات الإيرانية، مطالباً مجلس الأمن الدولي بالتدخل. وأكّد الائتلاف في بيانٍ صحفي اليوم "رفضه القاطع وإدانته الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سوريا"، معتبراً ذلك "جريمة ضد الإنسانية، وأن من واجب المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير".
هذا وقد بدأت إيران بالتدخل العسكري في النزاع السوري منذ آذار/مارس 2011. كما تشير إحصائيات إلى أن النزاع الذي دخل عامه السابع قد خلَّف أكثر من 500 ألف قتيل.
