تفاجأ متصفحو وزوار موقع ديلي صباح الإخباري التركي، مساء اليوم الأحد، بعدم إمكانية الدخول إلى صفحات الموقع من مصر، بعد قيام السلطات المصرية بحجب الموقع في حملة طالت العديد من المواقع الإخبارية داخل وخارج مصر، حيث يقدر عدد المواقع المحظورة بأكثر من خمسين موقعاً.
ولم تعلن أي جهة رسمية مبررات الحظر أو أسبابه، فيما تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حظر ديلي صباح، ومواقع إخبارية تركية، من بينها ترك برس، وأخبار تركيا، وتركيا بالعربي، إضافة إلى ساسة بوست وموقع أخبار العالم الإيراني.
يشار إلى أن السلطات المصرية بدأت حملة موسعة لحظر مواقع إخبارية من بينها شبكة الجزيرة القطرية، ووكالة الأنباء القطرية الرسمية، ومواقع معارضة لموقفها من الأزمة الخليجية القطرية.
ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن جمعية حرية الفكر والتعبير قولها إنه تمت ملاحظة حجب المزيد من المواقع يوم أمس السبت، مما استدعى التحقق قبل إعلان ذلك في بيان صدر عن الجمعية، الأحد، جاء فيه: "معظم المواقع المحظورة هي مواقع إخبارية، وهذا ما يشكل هجوماً صريحاً على الإعلام وينتهك المادة رقم 57 من الدستور".
وتشهد مصر، منذ الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تراجعاً كبيراً في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وهو ما انتقدته العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية التي انتقدت قانون مكافحة الإرهاب والذي تشرّع السلطات المصرية من خلاله العديد من إجراءاتها التعسفية، وتعتبره المنظمة ضربة في صميم الحريات الأساسية. ويقول تكتل من 16 منظمة دولية ، إن القانون الذي صدق عليه السيسي يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤدي إلى قمع الحقوق والحريات كما أنه لا يفرق بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور نشر ومواقع إخبارية". وعلى الرغم من الانتقادات المعتبرة للوضع الإنساني والحقوقي في مصر، إلا أن المجتمع الدولي والعالم الغربي يحافظ على صمته تجاه إجراءات السلطات المصرية القمعية بحق مواطنيها.
