في خطوة سابقة في منطقة الخليج العربي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون يمنح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ويتوقع أن يكون لهذا الإجراء الأول من نوعه في الخليج تأثير على حياة الكثيرين من الأجانب الذين يقيمون في هذه الإمارة الخليجية التي تعاني مقاطعة أربع دول عربية لها هي السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة"، كما ذكرت الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" تختص في النظر في طلبات منح البطاقة.
وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة "القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية"، بحسب الوكالة القطرية. .
وتمنح البطاقة أيضا حاملها "الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية"، إضافة إلى "الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري".
وبالرغم من أن مشروع القانون لم يصل إلى مرحلة منح الجنسية، ألا أن الإجراءات الجديدة تشكل نقلة نوعية في منطقة الخليج حيث التجنس نادر إلى حد بعيد وأوضاع الإقامة لملايين الأجانب محدودة جداً.
يبلغ عدد سكان قطر 2,4 مليون شخص، 90 % منهم من الأجانب، وبينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا يعملون في مجال البناء.
