اتهمت المملكة العربية السعودية إيران بالمماطلة ورفض استكمال التحقيق في حادثة اقتحام سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد في يناير 2016، مشيرة إلى أنها ستتخذ "كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية (دون أن تحددها)".
وفي بيان لسفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة (وصل صحيفة ديلي صباح نسخة منه) قالت السفارة إن السلطات الإيرانية استمرت في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، رغم مضي أكثر من سنة ونصف"
وأفاد البيان أن السلطات الإيرانية انتهجت أساليب ملتوية ومنها رفضها وصول فريق سعودي إلى أراضيها للمشاركة مع الجهات المختصة الإيرانية في معاينة مقر السفارة في طهران، والقنصلية العامة في مشهد، وذلك لإنهاء الإجراءات المتعلقة بممثليات المملكة في طهران ومشهد، رغم موافقتها المبدئية على ذلك".
وأوضح أن "هذه المماطلات تعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية، وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية، وهو نهج دأبت عليه على مدى 38 عامًا"، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن "المملكة رأت توضيح هذه الحقائق وأنها سوف تقوم من جانبها بإيضاح ذلك للمنظمات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأحكام القانون الدولي".
* نص البيان:
"تواصلت الحكومة الإيرانية مع السلطات السعودية للحصول على إذن لدخول مقري سفارة المملكة العربية السعودية بطهران والقنصلية العامة في مشهد بغرض استكمال إجراءات التحقيق في حادثة الاقتحام التي تعرضت لها الممثليتان السعوديتان، وتمت الموافقة على طلبها بشرط وجود فريق من المملكة عند دخول السُلطات الإيرانية، وأن يتم إطلاع الفريق السعودي أثناء وجوده هناك على نتائج التحقيقات التي ستجريها السلطات الإيرانية في هذا الشأن. وقد تمت الموافقة على موعد وصول الفريق السعودي وتم التأشير له في القنصلية الإيرانية في دبي لكن الحكومة الإيرانية استمرت في المماطلة ولم تصدر إذن هبوط طائرة الفريق حتى تاريخه، مما يؤكد أن الجانب الإيراني ليس جادا في التحقيقات أو ملاحقة ومحاسبة المتسببين في الحادثة.
مثل هذا التصرف ليس مستغربا على حكومة طهران التي لديها سجل حافل بانتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية، فهو نهج دأبت عليه الحكومة الإيرانية على مدى 38 عاماً منذ اقتحام السفارة الأمريكية في عام 1979 واحتجاز موظفيها لمدة 444 يوما، تلاه الاعتداء على السفارة السعودية عام 1987، والاعتداء على السفارة الكويتية عام 1988، والسفارة الباكستانية عام 2009، والسفارة البريطانية عام 2011.
وفي شأن استكمال التحقيقات في حادثة الممثليتين السعوديتين، استمرت طهران في اتباع أساليبها الملتوية وعمدت إلى الابتزاز للحصول على امتيازات دبلوماسية في ظل قطع العلاقات بين البلدين. وإن هذا التصرف إن دل على شيء إنما يدل على أن انتهاك حرمة ممثليات المملكة عملية مرتبة ومدبرة وضمن خطة إيران التصعيدية، فرفض وجود بعثة دبلوماسية وعدم إيقاع عقوبة على المتسببين إنما يؤكد أن طهران لا تريد التحلي بلغة العقل والمنطق لردم الهوة ونزع فتيل الخلاف، بينما تستمر في أعمالها المنافية للمبادئ والمواثيق الدولية.
والمملكة في هذا السياق سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأحكام القانون الدولي."
وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران أزمة حادة عقب إعلان الرياض في 3 يناير/كانون الثاني 2016، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما احتجاجًا على إعدام "نمر باقر النمر" رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء إلى "التنظيمات الإرهابية".
