دعا الأردن، اليوم الأربعاء، تركيا إلى دعمه من أجل إضافة القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المزمع عقدها نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء بين عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والسفير التركي لدى الأردن، مراد قرة غوز، في إطار زيارة أجراها الدبلوماسي التركي للمسؤول الأردني بمكتبه بدار المجلس في العاصمة الأردنية عمان.
ونقلت الوكالة الرسمية الأردنية "بترا" عن الطراونة، دعوته تركيا لـ "مساعدة مجلس النواب، من أجل إضافة بند القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد".
ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العامة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كما دعا الطراونة الأمّتين العربية والإسلامية، وخصوصاً تركيا، إلى تحمّل المسؤوليات للمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والضغط على إسرائيل لوقف تهجير العائلات المقدسية.
وبالنسبة إلى المسؤول الأردني، فإنّ "كل ما يجري بالمنطقة هو نتيجة عدم إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية".
وأوضح أنّ "مركز الدراسات التابع لمجلس النواب رصد التجاوزات الإسرائيلية والتشريعات العنصرية التي قام بها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، والتي بلغت 156 قانونا ومشروعا، تم إقرار 25 منها بالقراءة النهائية".
وأشار أنّ "تلك القوانين والمشروعات تستهدف الفلسطينيين والقدس والأسرى والمتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية، وشرعنة الاحتلال، وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في وطنه".
ولفت أن "المجلس زوّد البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية بهذه المشروعات التي تدمّر كل مسعى لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
بدوره، لفت السفير التركي إلى "اهتمام" بلاده تركيا بـ "التشاور والتعاون مع الأردن ومجلس النواب لمواجهة التحديات المشتركة المطروحة على البلدين".
وأوضح أنّ بلاده "تقف إلى جانب الأردن وتدعمه بشأن قضايا المنطقة، لا سيما في ما يتعلّق بالمقدّسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والوصاية الهاشمية على المقدّسات".
من جهتها، قالت السفارة التركية في عمان، إنّ غوز "أكّد أنّ تركيا داعم قوي للقضية الفلسطينية، وأنّ تعاون وتضامن الأردن وتركيا في شتى المجالات سيكون لمنفعة شعوب المنطقة والمجتمع الدولي".
والسبت الماضي، أعلن مجلس النواب الأردني، في بيان، شروعه في "تزويد" برلمانات واتحادات برلمانية دولية وإقليمية وعربية بالقوانين "العنصرية" التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.
وشهدت مدينة القدس خلال النصف الثاني من يوليو/ تموز الماضي، هبة شعبية امتدت إلى باقي المدن الفلسطينية، أجبرت إسرائيل على إلغاء إجراءات أمنية وقيود فرضتها على المسجد الأقصى ودخول المصلين إليه.
وتتبع دائرة أوقاف القدس لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، وهي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من إسرائيل.
