اتهمت جماعة (الحوثي)، الثلاثاء، حليفها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بتبني "صفقات مشبوهة لإثارة البلبلة وخدمة العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي)".
وقال بيان صادر عن المجلس السياسي لـ"الحوثيين"، نشره موقع قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "تبني الصفقات المشبوهة يهدف إلى إثارة البلبلة وخدمة التصعيد الخطير للعدوان"، في إشارة إلى فعاليات حزب صالح في صنعاء، ومبادرات سلام سابقة تقدم بها الحزب منفرداً.
وتابع أن "المبادرات لا تأتي انفرادية بل جماعية"، في إشارة إلى مبادرة تقدم بها برلمانيون موالون لصالح، عرفت محلياً بمبادرة البرلمان، تعطي الأمم المتحدة صلاحيات لوضع آليات مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والبحرية اليمنية.
وأشار إلى "وجود مخطط خطير يهدف إلى تفكيك الجبهة الداخلية".
ولفت البيان إلى "ضرورة ضخ الدماء الجديدة في القضاء من أجل محاسبة الخونة"، في الوقت الذي يرفض فيه حزب صالح أي تغييرات من قبل "الحوثيين" في سلك القضاء.
وأضاف أن "وزير النفط (من حزب صالح، في حكومتهم غير المعترف بها دوليًا) يرفض توريد الإيرادات المالية إلى البنك المركزي".
وتشهد العاصمة صنعاء توتراً وتحشيداً غير مسبوق بين طرفي تحالف "الحوثي/صالح"، في ظل استعدادات جناح صالح بحزب "المؤتمر الشعبي" للاحتفال في ميدان السبعين بذكرى تأسيسه الـ 35، الخميس المقبل، ودعوة الحوثيين أنصارهم للاحتشاد أيضا عند مداخل صنعاء في اليوم نفسه تحت شعار "التصعيد مقابل التصعيد".
كان عارف الزوكا، الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" كشف في كلمة أمام أنصار الحزب، الأحد، أسباب الأزمة التي اندلعت بين الحزب والحوثيين، وذكر منها "نهب الحوثيون 4 مليارات دولار من خزينة الدولة"، إلى جانب "استمرار سيطرة اللجنة الثورية التابعة للحوثيين على الميدان وعلى كل صغيرة وكبيرة، ومنعها الوزراء المحسوبين على الحزب من دخول الوزارات (في حكومة الحوثي ـ صالح غير المعترف بها دوليًا)".
كما اتهم الزوكا الحوثيين "بعرقلة تعيين قائد لقوات الحرس الجمهوري"، التي تُدين بالولاء لصالح.
ويشير مراقبون إلى احتمالية أن يؤدي التصعيد الحاصل إلى تصدع تحالف الحرب الداخلية الذي تتهمه الحكومة الشرعية والتحالف العربي بالانقلاب على السلطة يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عامين ونصف، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي "الحوثي"، وقوات صالح من جهة أخرى.
