اتفاق عراقي تركي إيراني على "إجراءات مضادة" لاستفتاء إقليم شمال العراق

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 21.09.2017 00:00
آخر تحديث في 21.09.2017 18:52
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يتوسط نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف يمين والعراقي إبراهيم الجعفري يسار بعد اجتماعهم في نيويورك وكالة الأناضول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يتوسط نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف (يمين) والعراقي إبراهيم الجعفري (يسار) بعد اجتماعهم في نيويورك (وكالة الأناضول)

أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم الخميس، الاتفاق مع نظيريه التركي والإيراني على اتخاذ "إجراءات مضادة" لاستفتاء إقليم شمال العراق الخاص بالانفصال المزمع إجراؤه الاثنين المقبل.

وقال مكتب الجعفري، في بيان له، إن "وزراء خارجية العراق إبراهيم الجعفري، وتركيا مولود جاوش أوغلو، وإيران محمد جواد ظريف عقدوا اجتماعاً ثلاثيا على هامش اجتماعات الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة خطة الإقليم الكردي لإجراء الاستفتاء".

وأضاف البيان "الوزراء الثلاثة ‏أكدوا التزامهم القويّ بالحفاظ على ‏وحدة العراق السياسيَّة، وسلامة أراضيه، وعبروا عن قلقهم إزاء الاستفتاء ‏الذي يعتزم الإقليم الكردي إجراءه، والذي ‏يُعرِّض الانتصارات الكبيرة الصعبة التي حققها العراق (ضد داعش) لمخاطر جمَّة".

وأشار البيان إلى أن المجتمعين "أكّدوا عدم دستوريَّة الاستفتاء، كما أنه ‏سيتسبَّب بصراعات في المنطقة يكون من الصعب احتواؤها".

وشددوا كذلك على "رفضهم القاطع، ومعارضتهم لإجراء الاستفتاء، وضرورة حثّ القيادة الكردية على العدول عن إجراء الاستفتاء"، وفق البيان.

وتابع البيان "الوزراء الثلاثة أكدوا أن الاستفتاء لن يكون مفيداً للأكراد، ‏واتفقوا على أن يتخذوا إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم ضد خطوة الاستفتاء"، من دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات.

ولم يصدر عن الجانبين التركي والإيراني أي تعليق حول ما دار في الاجتماع.

وتعقيبا على الاتفاق، قال عضو كتلة التحالف الوطني العراقي محمد البياتي، إن "دائرة الرفض للاستفتاء بدأت الاتساع، ولم يبق أي حليف مع الإقليم الكردي، ومن ثم خطوة الاستفتاء ستولد عواقب وخيمة للأكراد".

وشدد البياتي أن "على القيادة الكردية التراجع عن إجراء الاستفتاء، وبخلافه ستتحمل عواقب كبيرة جداً، على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية".

والاستفتاء المزمع غير مُلزم، وإنما يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون في الانفصال عن العراق أو لا.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.

ويعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.