ألقت الشرطة المصرية الثلاثاء القبض على وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، والمطلوب للقضاء لتنفيذ أحكام صادرة بحقه، حسب ما أكد التلفزيون الرسمي ومحاميه.
وقال عصام البطاوي محامي العادلي لفرانس برس: "تم القبض عليه وكان مؤكداَ أنه بالقاهرة".
وفي نيسان/ ابريل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن سبع سنوات على العادلي بعد إدانته مع عشرة مسؤولين آخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (حوالي 112 مليون دولار) خلال فترة شغله منصب الوزير.
وكانت السلطات الأمنية قد فوجئت بعد صدور الحكم ضد العادلي بعدم وجوده بالمقر الذي كان من المفترض أن يمضي فيه فترة إقامته الجبرية المقررة له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ولم يتم التوصل إلى مكانه آنذاك.
ومن المنتظر أن ينظر طعن العادلي أمام محكمة النقض على حكم سجنه في 11 كانون الثاني/ يناير.
وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تنحي الأخير، وكان مسؤولاً عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت مبارك في 2011 وخلالها.
وإن تمت تبرئة العادلي مع عدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين.
