تصوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على الأرجح اليوم الخميس على مشروع قانون يطالب بوقف لإطلاق النار لمدة ثلاثين يوماً في سوريا، لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وعمليات إجلاء المرضى والمصابين.
وقالت بعثة السويد في الأمم المتحدة إن استوكهولم والكويت اللتين أعدتا مشروع القانون طالبتا بأن يتم التصويت "بأسرع ما يمكن"، وأضافت أن التصويت سيجري الخميس على الأرجح.
وجاء ذلك بعدما دعت روسيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الخميس لمناقشة الأزمة في الغوطة الشرقية التي وصفها سفير روسيا فاسيلي نيبينزيا بـ"الوضع المعقد"، وقال: "هناك إرهابيون يقاتلهم الجيش السوري والإرهابيون يقصفون دمشق".
وردت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي قائلة إنه "من غير المعقول الادعاء بكل بساطة أن هذه الهجمات على المدنيين مرتبطة بمكافحة الإرهاب".
وأضافت في بيان أنه "حان الوقت للقيام بتحرك فوري على أمل انقاذ حياة رجال ونساء واطفال يتعرضون لهجوم من قبل نظام الأسد الوحشي".
وتابعت هايلي أن الولايات المتحدة ستدعم مشروع القرار "كما يجب ان يفعل كل عضو في المجلس".
ويفترض أن يمهد مشروع القرار لبدء هدنة تدخل حيز التنفيذ بعد 72 ساعة على تبنيه وبدء ايصال المساعدات وعمليات الاجلاء الطبي بعد 48 ساعة على ذلك.
ويطالب النص برفع فوري للحصار المفروض على الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا ويأمر جميع الأطراف بـ"التوقف عن حرمان المدنيين من الأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".
ولإرضاء روسيا تم تعديل النص بعد مفاوضات شاقة ليؤكد أن وقف إطلاق النار لا يشمل تنظيمي داعش والقاعدة.
