اعتبرت مسؤولة حقوقية رفيعة في الأمم المتحدة الثلاثاء أن الاستخفاف بالمطالبات بوقف إطلاق النار في سوريا يظهر "لامبالاة فظيعة" بمعاناة ملايين الأطفال الذين هم بأمس الحاجة إلى الابتعاد عن دائرة العنف.
وتجاهلت الأطراف المعنية قرارا تبناه مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين دعا إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر في انحاء سوريا حيث استمرت هجمات قوات النظام على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.
وفي هذا السياق، دعت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان كايت غيلمور إلى تحرك فوري لمساعدة الأطفال العالقين في دوامة العنف.
وفي خطاب ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعربت تحديدا عن قلقها بشأن 125 ألف طفل عالق في الغوطة الشرقية حيث "كثير منهم يعانون سوء التغذية الشديد ومعظمهم يعانون صدمة عميقة".
وقالت "ما يحصل لهؤلاء الأطفال صادم جدا ليكون على شاشات التلفاز، لكنه على ما يبدو غير صادم بما فيه الكفاية لدفع من بإمكانهم وقف هذا العنف غير العقلاني للقيام بذلك".
وأضافت "ألا يعد الاستخفاف بقرارات مجلس الأمن الداعية لوقف إطلاق النار بمثابة لامبالاة فظيعة بمعاناة الأطفال؟"
وأفادت أرقام جديدة أصدرها المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين أن أكثر من 350 ألف شخص قتلوا جراء الحرب السورية المستمرة منذ سبعة أعوام.
وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس الثلاثاء إن عام 2017 كان "الأكثر دموية بالنسبة إلى الأطفال على مدى الحرب السورية".
وقال للصحافيين "للأسف، بدأ عام 2018 بطريقة مروعة كذلك"، مشيرا إلى تقارير أفادت بأن "أكثر من ألف طفل إما قتلوا أو أصيبوا خلال العنف في عدة مناطق" هذه السنة.
ويحتاج ثلثا أطفال سوريا البالغ تعدادهم 8,4 ملايين إلى مساعدة إنسانية، فيما يعيش مليون منهم في مناطق يصعب على قوافل المساعدات الوصول إليها ويقبع 170 ألفا في مناطق محاصرة، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة.
وأكدت غيلمور أن "نطاق وحجم وجسامة الجرائم التي ترتكب بحق أطفال سوريا صادمة"، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي "فشل بكل المقاييس وهو ما يجب أن يهزنا في صلب إنسانيتنا". ولدى سؤالها إن كان لا يزال هناك أمل في تحسن الوضع في سوريا، ردت بصوت يرتجف "غادر الأمل منذ مدة طويلة. لم تعد هذه حكاية أمل. باتت الآن مسألة محاسبة وتحميل للمسؤولية".
وأضافت "على المسؤولين أن يعلموا بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مؤكدة على ضرورة "تحديد المسؤولين عن جرائم الحرب هذه والجرائم ضد الإنسانية. يجري حفظ الأدلة ويتم جمع الملفات لملاحقتهم قضائيا".
