أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم شمالي العراق، وصول رواتب موظفيها من الحكومة الاتحادية في بغداد، لصرفها على العاملين في الدولة.
وهذه أول مرة تصرف فيها بغداد رواتب موظفي الإقليم منذ 2014 عندما قطعت حصته من الميزانية الاتحادية، اعتراضا على خطط الإقليم لإدارة النفط وتصديره.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن "محافظ البنك المركزي العراقي وجه رسالة إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم، نصت على تحويل مبلغ 317 مليار دينار (نحو 300 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم وقوات البيشمركة".
وأضافت الوزارة، أن الإقليم يحتاج إلى 590 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين بنظام الادخار، مشيرة إلى أن حكومة الإقليم ستغطي النقص عبر الأموال المتأتية من بيع النفط.
ويعتمد الإقليم منذ أشهر طويلة على نظام الادخار الإجباري لجزء من رواتب موظفيه، بسبب الأزمة المالية التي يعيشها منذ قطع بغداد حصته من الميزانية.
وتفاقمت الأزمة المالية في الإقليم بعد سيطرة القوات العراقية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على حقول نفط كركوك (شمال)، التي كانت تديرها حكومة الإقليم وتستفيد من إيراداتها المالية لتغطية نفقاتها.
وقالت الوزارة في بيانها إنها ستصرف رواتب الموظفين اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.
ويقوم الإقليم بتصدير نحو 300 ألف برميل يوميا من الخام عبر خط مملوك له إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
يأتي هذا التطور، بعد انفراج أزمة استفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه الإقليم العام الماضي وأثار استياء بغداد وفاقم التوتر بينهما على نحو غير مسبوق.
