تحت عنوان "حصاد عام على بدء خفض التصعيد في محافظة إدلب"، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا وثّقت فيه ما ارتكبه النظام السوري وحلفاؤه لا سيما روسيا من خروقات لاتفاق مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب ساري المفعول منذ عام.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن الخسائر البشرية تجاوزت 1109 مدنيين منذ دخول اتفاق خفض التصعيد حيز التنفيذ، في مايو/ أيار 2017.
وأفاد التقرير أن بين الضحايا 255 طفلا و209 سيدات، قتلوا على يد قوات حلف النظام السوري وروسيا، إضافة إلى ارتكاب هذه القوات ما لا يقل عن 32 مجزرة.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 233 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 34 مركزا طبيا، و50 مدرسة و16 سوقا. كما وثق 19 هجوما بذخائر عنقودية، و16 هجوما بذخائر حارقة، وهجوما واحدا بأسلحة كيميائية شنته قوات النظام بشكل رئيس، مع دعم واضح من القوات الروسية.
التقرير الحقوقي وثق أيضا إسقاط مقاتلات النظام 752 برميلا متفجرا على إدلب.
ولفت إلى أن "محافظة إدلب شكلت، بعد خروج مناطق واسعة منها عن سيطرة النظام، ملاذا لعشرات آلاف العوائل التي تشردت من مناطقها، بعد أن أُجبرت على الاستسلام وتم ترحيلها قسرا".
وأوضح أن هذه العائلات غادرت مناطقها "خوفا من عمليات اعتقال أو تعذيب يقوم بها النظام وحلفاؤه، أو خوفا من إجباره أبنائها على الالتحاق القتال بجانب قواته".
ومع تدفق هؤلاء النازحين "بلغ عدد سكان إدلب 2.5 مليون نسمة، أي أنه ازداد بمعدل مرة ونصف تقريبا"، وفق التقرير الحقوقي.
وفي منتصف سبتمبر/ أيلول 2017، توصلت الدول الضامنة لمسار أستانة، وهي تركيا وروسيا وإيران، إلى اتفاق لإنشاء "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، استنادا إلى اتفاق موقع في مايو/أيار 2017.
وفي إطار هذا الاتفاق تم إدراج إدلب ومحيطها ضمن مناطق خفض التصعيد، إلى جانب أجزاء من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).
