تجددت، مساء السبت، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، المظاهرات المطالِبة برفع "العقوبات" التي فرضتها السلطة الفلسطينية، مؤخرا، على قطاع غزة.
وشارك في المظاهرة، مئات الفلسطينيين الذين رفعوا لافتات كُتب عليها "ارفعوا العقوبات (عن غزة)".
وطالب المشاركون، بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد في رام الله بداية العام الجاري، والمتعلقة بهذا الشأن.
كما طالبوا الحكومة الفلسطينية بوقف "الإجراءات التي اتخذتها" ضد قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون أيضا، لافتات تطالب بـ"الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وحرية الفلسطينيين في التظاهر"، كرد على فض قوات الأمن الفلسطيني، مظاهرة مشابهة في 13 من الشهر الجاري.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن عناصر الشرطة الفلسطينية وزعت الأعلام على المشاركين، ولم تتعرض للمظاهرة التي استمرت نحو ساعة قبل أن تنفض.
وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 19 مارس/ آذار الماضي، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن طبيعتها) ضد غزة "بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني".
وتبع تهديد عباس تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية مايو/أيار الماضي.
كما تلقى الموظفون رواتبهم بداية الشهر الجاري، مقتطع منها 50% أيضًا، حسب ما ذكر عدد منهم ونقلت وسائل إعلام محلية.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.
