مع بدء تنفيذ اتفاق تم بين فصائل معارضة سورية والجيش الروسي في جنوب سوريا، الأحد، والذي تتضمن بعض فقراته خروج من لا يرغب في "المصالحة" إلى الشمال، قالت الأمم المتحدة إنها ليست طرفا في تلك الاتفاقيات المحلية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، أمس.
وأضاف حق، أن "الأمم المتحدة، التي لم تكن جزءاً من الاتفاقات المحلية التي أدت إلى عمليات الإجلاء تلك، تؤكد أن أي إجلاء للمدنيين يجب أن يكون آمنا وطوعيا وإلى المقصد الذي يختاره الذين تم إجلاؤهم".
وشدد على أنه "من الحتمي أن يتمتع جميع النازحين من خلال الاتفاقيات المحلية بحق العودة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك".
وتابع "لقد وصل النازحون شمالاً في البداية إلى بلدة قلعة المضيق، في ريف حماة الشمالي، قبل أن ينتقلوا إلى مواقع أخرى ويستجيب الشركاء العاملون في الإغاثة على الأرض للاحتياجات الإنسانية لهم، وكذلك في الوجهات الأخرى للنازحين".
وأشار أنه خلال الأيام القليلة الماضية قامت الأمم المتحدة بنشر فرق لتقييم الاحتياجات بالمناطق التي تغيرت الجهات المسيطرة عليها في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى المناطق التي سيطر عليها النظام، جنوبي سوريا.
والأحد، قام فريق من الأمم المتحدة، و الهلال الأحمر السوري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوجه إلى منطقتي نصيب وأم الميادين في درعا، وتقديم مساعدات غذائية إلى حوالي 15 ألف شخص؛ كما قدمت قافلة إنسانية مشتركة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري مساعدات إلى 89 ألف شخص في منطقة الحولة بمحافظة حمص ومنطقة أخرى في حماه.
ووصلت إلى محافظة حماة، الأحد، أول قافلة حافلات تضم معارضين لنظام الأسد، ممن اضطروا للنزوح بعد رفضهم المصالحة مع الأخير في درعا؛ وتضم القافلة مقاتلين ومدنيين من درعا، ، بموجب اتفاق وقف إطلاق نار توصلت إليه المعارضة مع روسيا، في 6 يوليو/تموز الجاري.
ومن المنتظر أن يتم إجلاء 7 آلاف شخص من درعا.
