عمّ الإضراب الشامل، صباح اليوم الخميس، جميع مرافق ومؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في قطاع غزة.
وأوقف الموظفون أعمالهم، اليوم، في المرافق كالعيادات الصحية ومراكز التموين احتجاجاً على تقليص الوكالة الأممية لأعداد موظفيها بغزة.
وبحسب أونروا، فإن الوكالة قررت عدم تجديد عقود أكثر من 250 من موظفي برنامج الطوارئ (113 في غزة و154 في الضفة)، وإحالة حوالي 900 آخرين للدوام الجزئي حتى نهاية 2018.
وفي السياق، نظّم الموظفون وقفة احتجاجية داخل مقر وكالة "أونروا" لمطالبة مدير عملياتها بغزة ماتياس شمالي، والمفوض العام للوكالة بيير كرينبول، بالتراجع عن قرار التقليص.
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أمس الأربعاء، موظفي "أونروا" إلى إضراب شامل في جميع مرافقها ومؤسساتها، كخطوة احتجاجية على قرارات التقليص.
وكان اتحاد موظفي "أونروا" قد أعلن الأربعاء، عن إغلاق مقرات الوكالة الرئيسية، في قطاع غزة حتّى إشعار آخر، احتجاجاً على تقليصات أونروا.
وقال الاتحاد إن نحو ألف موظف مهددون بالفصل من وظائفهم.
وبحسب الاتحاد، فإن الوكالة أغلقت برنامج الصحة النفسية الذي يقدّم خدماته المباشرة للاجئين الفلسطينيين، ويعمل به نحو 430 موظفا.
وقال الاتحاد، في بيان سابق، إن الوكالة ألغت، الشهر الماضي، برنامج "الطوارئ" ما يتسبب بخطورة كبيرة تطال المساعدات الغذائية المقدّمة لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني بغزة.
ووفق الاتحاد، فإنه منذ أكثر من 4 شهور، أوقفت "أونروا" عقود العمل المؤقتة الخاصة بعشرات المهندسين.
وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.
وتقول الأمم المتحدة إن "أونروا" تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).
