شهدت العلاقات المغربية الفرنسية توترا جديداً بعد استدعاء القضاء الفرنسي، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، للمثول أمامه للتحقيق في قضية "سب وقذف" خاصة بضابط مغربي سابق. وكان القضاء الفرنسي استدعى صحفيين مغربيين بتهمة القذف بحق الضابط السابق مصطفى أديب.
وقال مسؤول في مجلس النواب طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، إن "المالكي استُدعي بصفته مدير نشر سابق لصحيفة ليبيراسيون".
و"ليبيراسيون" هي جريدة باللغة الفرنسية تابعة لحزب "الاتحاد الاشتراكي" المشارك في الائتلاف الحكومي بالمغرب.
وفي تداعيات التوتر، قال الأمن المغربي، الثلاثاء، إنه يجري بحثا مع مواطن فرنسي بشبهة "إهانة العلم الوطني المغربي".
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب إن "الشرطة القضائية بمدينة مراكش تجري بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب".
وبحسب البيان فإن "مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة مع شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وتداولته تطبيقات الهاتف المحمول".
وأضاف "يظهر في الفيديو مواطن فرنسي يبلغ من العمر 61 عامًا، وهو بصدد القيام بأفعال وإيحاءات تزدري العلم الوطني، وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي"، دون توضيح ماهية هذه الأفعال.
ولفت البيان أنه "يجري حاليا البحث والتحري حول ظروف وملابسات ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، وتحديد خلفيات تصويرها وترويجها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه به أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشرافها".
وقد استدعت وزارة العدل المغربية، الاثنين، قاضي الاتصال الفرنسي المقيم في الرباط، احتجاجا على استدعاء القضاء الفرنسي 4 صحفيين مغاربة "بشكل مباشر" في القضية نفسها.
ويتولى قاضي الاتصال الفرنسي مهمة تحسين معالجة ملفات التعاون الجنائي أو المدني بين فرنسا والمغرب.
وينص اتفاق التعاون القضائي بين البلدين على أن يتم الاستدعاء عن طريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل.
وكانت قد نشبت أزمة قضائية بين فرنسا والمغرب سنة 2015، أدت إلى وقف التعاون القضائي بين الرباط وباريس دام لأشهر قبل أن تعود المياه إلى مجاريها بتوقيع اتفاق جديد.
وكان ذلك الخلاف على خلفية ملاحقة مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قضائيا في فرنسا إثر شكوى تتهمه بالتعذيب.
