أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الاثنين، حكم إعدام 20 شخصًا، إثر إدانتهم بـ"اقتحام مركز شرطي وقتل 17 شرطيا" في القضية التي تعود أحداثها إلى صيف 2013.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة" (غربي القاهرة)، وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.
وأوضحت أن محكمة النقض أيدت حكم الإعدام بحق 20 متهمًا، وبالسجن المؤبد (25عامًا) لـ 80 شخصًا بينهم سيدة تدعى سامية شنن، والسجن 15 عامًا لـ 34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عامًا) في القضية.
وأشار المصدر إلى أن الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، ولكن يحق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إصدار قرارات بالعفو.
ووفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً".
وفي 2 يوليو /تموز 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 20 شخصا من بين 155 شخصًا تعاد محاكمتهم للمرة الثانية بالقضية.
كما قضت المحكمة أيضًا بالسجن المؤبد (25عامًا) لـ 80 شخصًا بينهم سيدة، والسجن 15 عامًا لـ 34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عامًا)، وبرأت المحكمة 20 آخرين، وفق المصدر ذاته.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمًا أبرزها "اقتحام مركز شرطي، وقتل 17 شرطيًا، والشروع في قتل 11 آخرين"، وهي التهم التي نفاها المتهمون خلال جلسات المحاكمة.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى.
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت 1000 شخص.
