طلب الأمين العام للأمم المتحدة من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، البقاء في منصبه لأداء "المهمة الأخيرة"، وفق ما أبلغ هذا الأخير مجلس الأمن الدولي، أمس.
جاء ذلك في الإفادة قبل الأخيرة التي قدمها "دي مستورا" مساء الاثنين، أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، علماً أنه سيغادر منصبه بعد أيام.
وقال المبعوث الأممي إن مهمته الأخيرة تتمثل في "التحقق من إمكانية عقد اللجنة الدستورية"، مشيرًا أنه مستعد لتوجيه الدعوات الرسمية لأعضاء اللجنة لعقد اجتماع منتصف ديسمبر/ كانون أول المقبل.
فيما استدرك في إفادته مهدداً أنه مستعد للتخلي عن جهود تشكيل لجنة صياغة الدستور "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية ديسمبر 2018".
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك قال دي ميستورا في مداخلة عبر الفيديو من جنيف "نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية".
وأضاف "قد نضطر لأن نخلص إلى أنّه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة (...) في هذه الحالة المؤسفة سأكون بالتأكيد على استعداد لأشرح لكم لماذا لم تنعقد اللجنة".
وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أبلغ المبعوث الأممي إلى سوريا مجلس الأمن الدولي اعتزامه مغادرة منصبه في الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، دون أن يوضح آنذاك أسباب ذلك، مكتفيًا بالقول إن الأمر يعود لـ"ظروف شخصية".
والشهر الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين الدبلوماسي النرويجي "جير بيدرسن"، مبعوثًا خاصًا إلى سوريا خلفا لدي ميستورا.
ويكتنف الغموض مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، حيث نقاط الخلاف بين الدول المعنية أكثر من نقاط الاتفاق، فضلًا عن الشروط الأربع التعجيزية التي اشترطها النظام السوري حول تشكيلها، وذلك في رسالتين بعثها إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة.
ويفترض أن تتشكل اللجنة التي عليها العمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكّل من 150 شخصا: 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتّحدة من ممثّلين للمجتمع المدني وخبراء.
لكنّ نظام دمشق يرفض بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتّحدة.
