أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخميس الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام، بعد أن كان ذلك مطلبا شعبيا يتردد منذ سنوات.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت فرانس برس نسخة عنه، أمر الملك الحكومة "بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية، بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".
وأكد الملك "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين" مبينا "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".
وأشار الى أن قانون العفو العام سيرسخ "مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة" مؤكدا "ضرورة أن يراعي الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة".
ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله الى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يقره الملك.
وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس إن "إصدار العفو العام خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تخفف من أعباء وغضب الشارع الذي طالب منذ سنوات بعفو عام".
وأضاف أن "هناك أكثر من 17 ألف سجين يقبعون في السجون وعشرات الالاف من القضايا المنظورة، والعفو العام سيخفف من هذا العدد ويفرح الشارع الذي يعاني الأوضاع الاقتصادية".
وأشار عطية إلى أن "العفو العام يشمل عادة القضايا التي يتم فيها إسقاط الحق العام وعدم التأثير على حقوق المواطنين، وذلك يعتمد على مشروع قانون تضعه الحكومة".
وليس واضحا ما سيتضمنه مشروع القانون، لكن بحكم المعتاد فانه لا يشمل جرائم التجسس والخيانة والإرهاب والقتل العمد او تجارة المخدرات.
ويعود إصدار آخر عفو عام الى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد بالتزامن مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي.
ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله على مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج إلى موافقة مجلس الأعيان قبل أن يقره الملك.
