أيّدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكما بالسجن المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان واثنين من مساعديه، بتهمة "التخابر" لصالح قطر، على ما أفاد مصدر قضائي بحريني.
والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به.
وصدر في حزيران/يونيو 2018 حكم أولي ببراءة سلمان ومساعديه، لكن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم، لتصدر محكمة الاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر حكما بالسجن المؤبد بحقهم.
وقال المصدر القضائي إن محكمة التمييز قامت "برفض الطعن المقدّم" من سلمان على الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة الاستئناف.
وبحسب بيان للنيابة العامة البحرينية الاثنين، فإن التهم الموجهة إلى سلمان شملت "التخابر مع دولة أجنبية" في إشارة إلى قطر، "لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".
وحكم على مساعدي سلمان، وهما علي الأسود وحسن سلطان، غيابيا. والرجلان نائبان سابقان في البرلمان موجودان خارج البحرين.
وقد أوقف زعيم المعارضة الشيعية في 2014، ثم حكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية خلال احداث العام 2011.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة الى تسعة أعوام بعدما أدانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل ان تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
وأدّت عملية توقيف سلمان الى تظاهرات واحتجاجات عمت المملكة الصغيرة، والى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن الولايات المتحدة، حليفة البحرين.
وقال "مركز البحرين للحقوق والديمقراطية" في بيان تعليقا على الحكم "هذا انتقام سياسي وإهانة للعدالة".
تتّهم البحرين والى جانبها السعودية ودولة الامارات ومصر، قطر بتمويل "الارهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة.
وكانت الدول الاربع قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 على خلفية هذه الاتهامات. وفرضت مقاطعة اقتصادية على الدوحة، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما حظرت السعودية والإمارات والبحرين على مواطنيها السفر إلى قطر.
وفي آب/اغسطس 2017، اتهم الإعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الإطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن ادعاءات بأن قطر تقف وراء التظاهرات ضد الحكومة.
وأورد التقرير أنه في 2011، أجرى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بعلي سلمان الذي كان حينذاك زعيم جمعية "الوفاق"، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشأن هذه المحادثة الهاتفية، في وقت نفت قطر أي تدخل في السياسات البحرينية.
وفي تموز/يوليو 2016، حلّ القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.
ومنعت الجمعيتان أيضا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
