بدأ في القاهرة، أمس، اجتماع "كبار المسؤولين" للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.
وقد صدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية جاء فيه أن الاجتماع يستمر حتى الخميس، وهو الثالث في إطار المشاورات السياسية بين الدول المشاطئة سعيا لتكثيف التنسيق والتعاون فيما بينها في كافة المجالات، دون تسمية المشاركين.
وأوضح البيان أن الاجتماع الأول عقد على مستوى كبار المسؤولين أيضا فى القاهرة فى ديسمبر/كانون أول 2017، وتم خلاله مناقشة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية فى إقليم البحر الأحمر وعلى مشارفه.
وتضمن البيان الختامي الصادر عنه "الاتفاق على أهمية إيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية".
وعقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول المشاطئة بالرياض فى ديسمبر/كانون أول 2018، حيث نص البيان الختامي على أهمية "إنشاء كيان يضم الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في كافة المجالات".
ويتشكل الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر من السعودية واليمن، وعلى الشاطئ الغربي كل من مصر والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا. ويطل الأردن من خلال خليج العقبة، شمالا، على البحر الأحمر.
وتمر من البحر الأحمر وامتداده إلى خليج عدن عبر مضيق باب المندب نسبة عالية من التجارة العالمية، ما شكل عامل جذب للقوى الإقليمية والدولية للتواجد في المنطقة بتأسيس قواعد عسكرية في دول الشاطئ الإفريقي المعروفة بهشاشة قدراتها الأمنية ونزاعاتها الداخلية وفشلها في مواجهة التهديدات الأمنية للتجارة العالمية.
وحسب مراقبين، تحاول الدبلوماسية السعودية جذب دول تحتفظ بعلاقات وثيقة مع خصمها إيران، مثل الصومال وجيبوتي والسودان، إلى الكيان الجديد عبر تقديم مساعدات اقتصادية واستثمارات لهذه الدول الفقيرة ضمن هذا الكيان، بما يدفع للتأثير سلبا على علاقات هذه الدول مع طهران.
