أوقفت السلطات التونسية موظف الامم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا بتهمة التجسس، وفق ما أفادت الامم المتحدة.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة الجمعة إنه تم توقيف منصف قرطاس التونسي الجنسية والخبير في الحوكمة الأمنية وعضو مجموعة خبراء لجنة العقوبات على ليبيا، لدى وصوله الى تونس الثلاثاء.
وأكدت السلطات التونسية الجمعة توقيفه مشيرة الى توقيف تونسيين اثنين أحدهما قرطاس، وذلك "على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية".
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إنه تم اثر التوقيف "ضبط العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسية من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالاضافة الى تجهيزات فنية محجر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش واعتراض الاتصالات كما تستخدم في عمليات المسح الراديوي".
ولم تعط السلطات التونسية تفاصيل بشأن الموقوف الثاني.
وقال فرحان حق إن قرطاس بوصفه خبيرا مفوضا من الامم المتحدة، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وقال إنه تم "ابلاغ السلطات" التونسية بذلك.
وأضاف "نحن على اتصال بالسلطات التونسية لمعرفة اسباب توقيفه وظروف اعتقاله".
يشار الى أن الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش يصل السبت الى تونس للمشاركة في جلسة افتتاح القمة العربية الأحد ولعقد اجتماعات على هامشها.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان السلطات التونسية الى "ان تعطي تفسيرا على الفور لهذا التوقيف الصادم للسيد قرطاس" وان "تمكنه من التواصل مع محام" مذكرة بأن "من واجب تونس التعاون مع تحقيقات لجنة" خبراء الامم المتحدة.
وفي تقرير كان أحد موقعيه قرطاس، أكدت لجنة الخبراء في 2017 ان "أسلحة وذخائر تم تسليمها الى مختلف الأطراف المتحاربة (في ليبيا) مع تورط دول أعضاء" بالأمم المتحدة في ذلك.
وبحسب موقع "يونيفير نيوز" الاخباري التونسي فإن قرطاس يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية.
