أوقفت السلطات الجزائرية أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو بصدد مغادرة البلاد عبر معبر حدودي مع تونس، وفق ما أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الأحد.
وكان علي حداد، استقال قبل يومين من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر، ويعد أحد أبرز ممولي حملات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية.
وذكرت صحيفة "الخبر" المحلية، استناد إلى مصدر من مصلحة شرطة الحدود بالمعبر الحدودي البري "أم الطبول" في ولاية (محافظة) الطارف الحدودية، أنه تم توقيف "حداد"، الذي حاول العبور إلى الأراضي التونسية الأحد على الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي (2:00 ت.غ).
وأضاف ذات المصدر، أن أعوان الجمارك بنفس المركز تعرفوا على هوية "حداد"، وحوّلوه مباشرة إلى شرطة الحدود بعين المكان، وبعد نصف ساعة تكفلت به مصلحة أمنية مختصة (لم يحددها) وحولته إلى وجهتها المعنية بمثل هذه القضايا، دون الكشف عنها.
وأفادت صحيفة "الوطن"، الناطقة بالفرنسية على موقعها، أن "حداد"، كان بصدد الفرار نحو تونس، بحسب مصدر محلي من الجمارك.
وأضاف المصدر، أن حداد، استلمه عناصر من "المركز الإقليمي للأبحاث والتحقيقات" بطارف، التابع للمخابرات العسكرية، التابعة لقيادة الأركان.
ولم تعرف طبيعة التهمة الموجهة لحداد، حيث لم يسبق أن تم الإعلان أنه على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد.
كما لم يرد تعليق رسمي من طرف السلطات الجزائرية على الحادثة، إلى غاية الساعة 9:00 ت.غ.
لكن فضائية "النهار" (خاصة/ مقربة من الرئاسة) قالت إن السلطات أصدرت قرارا بمنع شخصيات سامية ورجال أعمال من مغادرة البلاد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات التحفظية التي تم إقرارها جاءت تحسبا للوضع الراهن في الجزائر.
ومنذ أيام يتم تداول أنباء عن تهريب أموال بالنقد الأجنبي من طرف وجوه محسوبة على نظام بوتفليقة، وقوائم لمسؤولين ممنوعين من السفر.
وردت وزارة الخارجية، قبل أيام، بتفنيد منع طائرات خاصة لرجال أعمال ومسؤولين من مغادرة البلاد.
كما نفى البنك المركزي، بدوره وجود تزايد لعمليات تحويل الأموال نحو الخارج.
والسبت، جدد قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، دعوته إلى تطبيق مواد دستورية حول شغور منصب الرئيس، وحذر من محاولات لاستهداف العلاقة بين الجيش والشعب، والالتفاف على مطالب الحراك.
