كشف رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، السبت، عن محددات وتفاصيل لتفاهمات التهدئة (غير المعلنة) بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وقال السنوار، خلال لقاء نظمته حماس مع فصائل فلسطينية وشخصيات بغزة: "كان هناك مجموعة مهمة من المحددات العامة لتفاهمات التهدئة، أهمها أنها لا تتضمن لقاءات مع العدو (إسرائيل) وتدور عبر وسطاء، وأنه لا أثمان أو أبعاد سياسية للتفاهمات، وأنها ليست بديلا من الوحدة والشراكة".
وأفاد أن بنود التهدئة تضمنت الاتفاق على زيادة مساحة الصيد لـ 15 ميلا، وتقليص المواد ثنائية الاستخدام (التي يمكن استخدامها بالجانب العسكري) الممنوع توريدها إلى غزة بنسبة 30%، وتسريع خطوات الاستيراد والتصدير.
كما شملت التفاهمات، حسب السنوار، تزويد القطاع بـ 30 مليون دولار شهريا لصالح الفقراء وخريجي الأعمال حتى نهاية العام الجاري بتمويل من قطر، وزيادة برامج التشغيل عبر المؤسسات الدولية، وتوفير 40 ألف فرصة عمل لمدة 6 أشهر.
وتضمنت توقيع عقد تشغيل محطة تحلية مركزية بتمويل عدة جهات منها السعودية، ومشروع تطوير "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة بتمويل الكويت، إضافة إلى وضع برامج واضحة لإعمار البيوت المهدمة بالقطاع.
وفيما يتعلق بحل أزمة الكهرباء، أوضح أن التفاهمات تضمنت توريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء وإنشاء خزانات للوقود، والبدء بخطوات عملية لتمديد خط كهرباء جديد من إسرائيل بتمويل من قطر والبنك الإسلامي للتنمية.
واشتملت التفاهمات على وضع جدول زمني لمد خط غاز لمحطة توليد الكهرباء، وتسهيل توريد مستلزمات الطاقة الشمسية، وفق ما صرح السنوار.
من ناحية أخرى، أكد رئيس حركة "حماس" في القطاع، أن قطر كان لها دور أساسي في جهود كسر الحصار عن غزة قولا وفعلا.
وأشار إلى أن حركته عززت الدور المصري والعلاقة معه، وكان للقاهرة دور كبير في تخفيف الحصار عن غزة.
وتعهد بأنه في حال شنت إسرائيل حربا على غزة "فإن الاحتلال سيخلي مستوطناته، ليس فقط في غلاف غزة، بل وفي أسدود، والنقب، وعسقلان، وتل أبيب".
منذ 27 مارس/ آذار الماضي، يجري الوفد المصري جولة مكوكية بين قطاع غزة وإسرائيل، يلتقي خلالها قيادات من "حماس" وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين لاستكمال تفاهمات "التهدئة" التي تقودها بلاده وقطر والأمم المتحدة منذ شهور.
