ضبطت شرطة الحدود التونسية أمس أسلحة وذخائر ينقلها أوروبيون بينهم فرنسيون على الحدود بين ليبيا وتونس، وفق ما أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي.
وفي باريس، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الأسلحة التي كان ينقلها الفرنسيون تعود إلى وحدة أمنية مهمتها حماية السفيرة الفرنسية في ليبيا. كما نفت أن تكون هذه الأسلحة قد صودرت.
وأوضح الزبيدي في تصريحات صحافية أن مجموعة أولى من 11 شخصا آتين من ليبيا بجوازات سفر دبلوماسية، حاولت دخول تونس من طريق البحر على متن زورقين. وقد رصدها الجيش التونسي ولاحقها وصولا إلى سواحل جربة (جنوب شرق).
وأشار الوزير إلى ضبط أسلحة وذخائر في العملية، غير أنه لم يكشف ما إذا كان الأشخاص الـ11 قد أوقفوا كما لم يحدد جنسياتهم.
وفي تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، لفت عبد الكريم الزبيدي إلى ضبط أسلحة وذخائر أخرى بين أيدي مجموعة ثانية من 13 فرنسيا كانوا يتنقلون "تحت غطاء دبلوماسي" على متن ست سيارات رباعية الدفع عبر الحدود البرية التونسية الليبية.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن عملية الضبط حصلت عند معبر رأس جدير، أبرز نقاط العبور بين البلدين.
وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، نفت الخارجية الفرنسية أي علاقة بين المجموعة الأولى وموكب الفرنسيين، متحدثة عن "عملية تفتيش عادية".
وأوضحت الوزارة أنه "لم تحصل أي مصادرة لأسلحة. جرى التحقق من الأسلحة والتدقيق بها" قبل "إعادتها إلى فرنسا".
وأكدت السفارة الفرنسية في تونس من ناحيتها في بيان أن الموظفين في السفارة الفرنسية لدى ليبيا يتنقلون "باستمرار بين تونس العاصمة وطرابلس".
وأشارت السفارة إلى أن "أحد هذه التنقلات حصل برا هذا الأحد (...) هذا التنقل حصل بالتشاور مع السلطات التونسية"، لافتة إلى أن أفراد الوحدة "واصلوا طريقهم" بعد انتهاء التدقيق.
