أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الجمعة، أنه سيعلن الأحد عن الأسماء المختارة لقيادة مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية للدولة خلال المرحلة الانتقالية.
ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.
وبينما شكل قادة الجيش مجلسا انتقاليا من 10 عسكريين لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
وقال تجمع المهنيين، في بيان عبر حسابه على "فيسبوك"، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بأرض الاعتصام الأحد المقبل في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ)، يعلن فيه تصوره للمرحلة الانتقالية.
وأضاف: "سيُعلن في المؤتمر الصحفي عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني، الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة".
ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد، أيضا، استعراض "تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، التي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعا".
وأشار إلى أن خطوة إعلان أعضاء "المجلس السيادي المدني" تتم بناءً على رؤية "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات، والتي تتضمن 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية.
وأوضح أن المستويات الثلاثة تشمل مجلسا رئاسيا مدنيا يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس وزراء مدنيا صغيرا من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة والنزاهة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.
أما المستوى الثالث فيتمثل في مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني، حسب البيان.
و"قوى إعلان الحرية والتغيير" تشمل تجمع المهنيين، وتحالفات "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التحالف الاتحادي المعارض"، و"قوى المجتمع المدني".
