قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الخميس، إن تعليق المجلس العسكري للتفاوض، يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة.
جاء ذلك في بيان للقوى، ردا على إعلان المجلس العسكري، فجر الخميس، تعليق التفاوض مع قوى "الحرية والتغيير" لـ72 ساعة.
واعتبرت القوى في بيانها التعليق "أمر مؤسف، ولا يستوعب التطورات التي تمت في ملف التفاوض".
وأضاف البيان أن "تعليق التفاوض يتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدت، خاصة أن اجتماع الأربعاء كان لوضع آخر النقاط على بنود وثيقة الاتفاق، وهو ما سيعني وقف التصعيد وانتفاء أسباب قفل الطرق والشوارع وتطبيع حياة السودانيين كافة".
وشدد البيان على أن "التصعيد السلمي حق مشروع لحماية ما انتزعته جماهير شعبنا بنضالها ودماء الشهداء وعرق الثوار، وقد صدر بتوافق تام بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير قبل انطلاق جولات التفاوض".
وتابع البيان: "المتاريس الموجودة منذ السادس من أبريل حصون بناها الثوار دفاعاً عن أنفسهم، وخطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 أبريل وقبل أي طلب، وبتوافق بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديد".
وأوضح البيان أن هناك قرار سابق بـ "تحديد منطقة الاعتصام"، وأنه تم "اتخاذ خطوات في سبيل ضبط وحدة الحركة الجماهيرية السلمية من أجل استمرار تماسكها"، وهو ما "ينفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد".
واعتبرت القوى في بيانها هذا التعليق "يخل بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق، بما يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة".
ورفضت القوى الاتهام "بانتفاء السلمية"، وطالبوا بـ "إجراء التحقيقات العاجلة" حول أحداث يوم الاثنين الماضي.
وكان رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبد الفتاح البرهان، أعلن فجر الاثنين، تعليق التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" لـ72 ساعة "حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات"
وطالب البرهان بـ"عدم التعصيد الإعلامي، وتهيئة المناخ الذي يؤمن الشراكة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة".
وشدد على أنهم في المجلس العسكري "لن يسحموا بالتحرش بالجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، والقوات النظامية، والشرطة، والأمن"
وشدد البرهان على أن "إغلاق الطرق أدى إلى تعطيل البلاد، وكذلك إغلاق مسار القطار، كما تم إغلاق الشوارع في محيط القيادة"، مناشدًا المواطنيين والثوار بـ"حماية الثورة، وعدم الانجراف وراء أعداء الوطن".
وبدأ معتصمون، مساء الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة "الحرية والتغيير"، حسب شهود عيان.
ومنذ الإثنين، سقط ستة قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.
وألمحت "الحرية والتغيير" إلى مسؤولية قوات "الدعم السريع" عن الهجومين، بينما قالت الأخيرة إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلفهما.
ودعت "الحرية والتغيير"، الأربعاء، السودانيين إلى تنظيم مسيرات سلمية تتوجه إلى مقر الاعتصام؛ لدعم المعتصمين.
وأعلن المجلس العسكري، فجر الأربعاء، أنه اتفق مع "الحرية والتغيير" على كامل هياكل وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، على أن يتم توقيع اتفاق نهائي خلال 24 ساعة.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
