قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها سجلت "تجاوزات جدية" و"جرائم حرب" ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية وكذلك الفرع المصري لتنظيم داعش في شمال سيناء، بحسب تقرير نشر الثلاثاء.
ويحمل التقرير الذي يتكون من 134 صفحة عنوان "إذا كنتم تخافون على حياتكم اتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء".
ويستند التقرير إلى شهادات أكثر من خمسين من سكان شمال سيناء ومن المسؤولين السابقين المحليين والدوليين.
ومنذ عام 2013، تزايدت العمليات المسلحة التي تستهدف الجيش والشرطة خصوصا بعدما أعلنت المجموعة الرئيسية الناشطة في المنطقة، "بيت المقدس" في العام 2014 ولاءها لتنظيم داعش.
وأكد نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بيدج في بيان أن "فرع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء يستحق الإدانة الدولية التي تلقاها بسبب تجاوزاته الكريه؛ لكن حملة الجيش اتسمت كذلك بانتهاكات جدية من بينها جرائم حرب ينبغي إدانتها بشدة أيضا".
وبين التجاوزات، أشارت المنظمة في تقريرها إلى اعتقالات جماعية وعمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج القانون وسوء معاملة وتعذيب وقصف غير مشروع، على أيدي قوات الأمن المصرية.
وتضمن التقرير شريط فيديو يظهر عملية إعدام من دون محاكمة ينفذها جنود.
ويتحدث التقرير كذلك عن دور الميليشيات الموالية للحكومة التي تعمل، وفقا للمنظمة، "خارج القانون تماما".
وبموازاة ذلك، يدين التقرير تجاوزات يرتكبها أعضاء الفرع المصري لتنظيم داعش.
ويشير الى "هجمات عمياء تستخدم فيها عبوات ناسفة في مناطق مزدحمة بالسكان أسفرت عن مقتل مئات المدنيين" مثل الاعتداء على مسجد الروضة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في شمال سيناء الذي اوقع أكثر من 300 قتيل.
ولم تتبن أي جهة مسؤولية هذا الاعتداء.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير السلطات المصرية بـ"السماح لمنظمات إنسانية بالوصول الى سيناء والعمل فيها". كما طلبت النقل "الفوري" لكل المحتجزين الى سجون رسمية.
ودان التقرير مبيعات الأسلحة لمصر والتعاون العسكري معها. وأشار في هذا السياق الى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وروسيا "بدرجة أقل".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" دعت الكونغرس الأميركي الى عدم إعطاء "الضوء الأخضر للقمع" في مصر، عن طريق الموافقة على صفقات الأسلحة لمصر، وذلك أثناء زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى واشنطن في نيسان/أبريل الماضي.
ويطوق الجيش المصري شمال سيناء ولا يسمح لصحافيين مستقلين بالذهاب الى المنطقة باستثناء زيارات نادرة بصحبة الجيش.
