أعلنت 8 أحزاب جزائرية معارضة، الاثنين، رفضها فتوى للمجلس الدستوري بتمديد ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع لقادة أبرز أحزاب المعارضة بمقر حزب اتحاد القوى الديمقراطية بالعاصمة.
واعتبرت الأحزاب، في البيان، أن "ما جاء من فتوى للمجلس الدستوري غير دستورية ومتعارضة مع مطالب الشعب".
وأعلن المجلس الدستوري، الأحد، استحالة إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو/ تموز القادم كما كان مقرراً بسبب عدم تقديم المرشحين أوراقهم، ما يعني حكماً إلغاءها.
وقال المجلس، في بيان له، إنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".
ويعد هذا البيان فتوى دستورية من المجلس بتمديد ولاية عبد القادر بن صالح (تنتهي يوم 8 يوليو القادم) حتى إجراء انتخابات رئاسة جديدة.
من جهة أخرى، رحبت الأحزاب بدعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح للحوار، قبل أيام، بغية الخروج من الأزمة.
وقالت: "نجدد حرصنا على التمسك بالحوار الجاد للتوافق حول الحل المناسب الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب".
يشار إلى أن من أبرز الأحزاب، التي شاركت في الاجتماع، حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، وحزب طلائع الحريات بقيادة رئيس الوزراء السابق على بن فليس.
