تلقى النظام السوري خسارة كبيرة في الأرواح في هجوم مضاد شنته ضدهم فصائل للمعارضة في شمال غرب البلاد حيث تواصل قوات النظام قصفها المدفعي والصاروخي المكثف على المناطق المدنية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.
وقال المرصد إن الهجوم المضاد شنته جبهة تحرير الشام وفصائل أخرى في ريف حماة الشمالي المحاذي لإدلب وقد أسفر عن "مقتل 21 من عناصر قوات النظام و14 آخرين من الفصائل المقاتلة".
وأضاف أن "الفصائل المقاتلة تمكنت من التقدم باتجاه مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها المتمركزة داخل قرية الجبين بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين داخل القرية، وسط عمليات تمهيد مكثفة بأكثر من 400 قذيفة وصاروخ".
وقتل أكثر من 300 مدني بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ نهاية نيسان/أبريل فيما اضطر أكثر من 270 ألف شخص للنزوح وفق أرقام الأمم المتحدة. في حين طال القصف الوحشي للنظام السوري أكثر من 23 منشأة طبية و35 مدرسة في منطقة إدلب.
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار 2017.
وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب)، ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول خلال نفس العام.
ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2017، تواصل القوات المسلحة التركية تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب - عفرين، بهدف مراقبة "منطقة خفض التوتر" في إدلب.
وكان يفترض بهذا الاتفاق أن يجنب محافظة إدلب والمناطق المتاخمة لها هجوماً واسع النطاق لقوات النظام، علما أن نحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون فيها نصفهم تقريباً نزحوا من مناطق أخرى في سوريا.
لكن النظام السوري وحليفته روسيا صعدا منذ أواخر نيسان/أبريل الغارات الجوية والقصف على المنطقة فيما تدور اشتباكات على أطرافها.
ويتوقع المحللون أن يواصل بشار الأسد وحلفاؤه ضرب المنطقة بدون شن هجوم كبير من شأنه أن يخلق حالا من الفوضى على أبواب تركيا.
