قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي" الأربعاء، إنه "لا اتجاه للتفريط في جهاز الأمن والمخابرات".
جاء ذلك لدى لقاء ضباط الأمن والمخابرات بالخرطوم، وفق وكالة السودان للأنباء.
وأكد أهمية دور جهاز "الأمن والمخابرات" في إحداث التغيير السياسي بالبلاد.
وأضاف "لا اتجاه للتفريط في جهاز الأمن خاصة أنه يزخر بكفاءات وطنية عالية التأهيل".
وأشار إلى أنه لا توجد دولة تفرط في جهاز أمنها باعتبار أن ذلك سيكون سببا في فقدان الاستقرار السياسي.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، جمال عمر، وفق الوكالة الرسمية، أن البلاد تعول كثيرًا على جهاز "الأمن والمخابرات" في تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية من خلال توفير المعلومات والتحليل.
وتتباين آراء المعارضة حول جهاز "الأمن والمخابرات" بين المطالبة بحله، أو إعادة هيكلته ليتوافق مع المرحلة الانتقالية، وسط اتهامات له بـ"المسؤولية" عن القمع إبان حكم عمر البشير.
وأعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فجر 5 يوليو/تموز الجاري "التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات".
ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.
وتولى المجلس العسكري الحكم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (حكم من 1989 إلى 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
