للمرة الثانية هذا العام التي يتوجه الإسرائيليون للإدلاء بأصواتهم، اليوم الثلاثاء في انتخابات تشريعية مبكرة معادة بشكل غير مسبوق، ستقرر مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وما إذا كان سيبقى في السلطة.
ويواجه نتنياهو منافسة شرسة من قائد الجيش المتقاعد بيني غانتس، الذي يتنافس حزبه "أزرق أبيض" مع حزب الليكود بقيادة نتنياهو.
قد يعاني الحزبان من أجل تشكيل ائتلاف أغلبية مع حلفاء أصغر، ما يجبرهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة.
وهذه ثاني انتخابات إسرائيلية هذا العام بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية في أعقاب انتخابات إبريل/ نيسان الماضي، وحل البرلمان.
وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا، ويُتوقع انتهاء التصويت في العاشرة مساء.
ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج الرسمية خلال الليل.
وبينما باتت مسيرته السياسية على المحك، قاد نتنياهو حملة انتخابية عنيفة تبنى فيها آراء يمينية متطرفة.
وظهر في عدة منصات إعلامية لمطالبة مؤيديه بالتصويت بأعداد كبيرة لتجنب احتمال تشكيل حكومة يسارية يقول إنها ستعرض أمن البلاد للخطر.
كان أحد أهم تعهداته هو فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وضم جميع المستوطنات اليهودية هناك، وهو ما امتنع عن فعله خلال سنواته الطويلة التي قضاها على رأس السلطة.
وأثار هذا التعهد سلسلة إدانات دولية، صدرت عن دول أوروبية والمملكة العربية السعودية، وهي دولة عربية ذات نفوذ ولها علاقات هادئة وغير رسمية مع إسرائيل.
ومع ذلك، لم يكن رد فعل الولايات المتحدة قويا ما يشير إلى أن نتنياهو نسق خطته مع الأميركيين في وقت سابق.
كما تباهى رئيس الوزراء، الشهير باسم "بيبي"، بعلاقاته الوثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واحتمال التوصل إلى اتفاق دفاعي بين بلديهما بعد فترة وجيزة من الانتخابات.
أما غانتس فيقدم نفسه كبديل نزيه لنتنياهو الذي يواجه فضائح فساد، ويضم ائتلافه أحزابا دينية ومتطرفة.
يقول غانتس، الذي ركز في حملته على خطاب الوحدة والمساواة، إنه يمثل بداية جديدة لإسرائيل، واستبعد توحيد الجهود مع رئيس وزراء متهم بارتكاب جرائم خطيرة، على حد وصفه.
كان المدعي العام الإسرائيلي أوصى بتوجيه اتهامات جنائية لنتنياهو في ثلاث قضايا فساد منفصلة، في انتظار جلسة محاكمة في أوائل أكتوبر/ تشرين أول المقبل، أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات.
