أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأول اجتماع بين مفاوضين من النظام السوري والمعارضة في إطار اللجنة المكلفة بتعديل الدستور السوري، ووصفه بأنه "تاريخي".
والأربعاء جلس الوفدان وجها لوجه في جنيف لإطلاق عملية مراجعة الدستور.
وصرح غوتيريش في مؤتمر حول الوساطة في إسطنبول، اليوم، "كان أول اجتماع للجنة الدستورية أمس تاريخيا وأساسا للتقدم".
وأضاف: "آمل في أن يكون خطوة أولى باتجاه التوصل إلى حل سياسي ينهي هذا الفصل المأساوي من حياة الشعب السوري ويخلق الفرص لجميع السوريين للعودة إلى ديارهم بأمان وكرامة وإنهاء وضعهم كلاجئين".
وانطلقت أعمال اللجنة ظهر الأربعاء خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة، الممثلين بالتساوي للنظام والمعارضة والمجتمع المدني.
ويُفترض أن تبدأ لجنة مصغرة من 45 عضواً موزعين بالتساوي بين الوفود الثلاثة عملها في مراجعة الدستور.
ولن تكون مهمة اللجنة التي لم تحدد الأمم المتحدة سقفاً زمنياً لعملها سهلة، بإقرار الأمم المتحدة والوفود أنفسهم، في ظل تباين وجهات النظر بين نظام دمشق والمعارضة من جهة، ونسبة الأصوات المرتفعة التي يجب توفرها لتحقيق أي تعديل أو تغيير.
واضاف غوتيريش أنه لا يزال "قلقا جدا حول الوضع في ادلب" التي تعتبر المعقل الأخير للمعارضة السورية ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين من مناطق أخرى من البلاد.
وأضاف أنه يكرر "الدعوة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على جميع الجبهات في سوريا".
