كشف حاكم مصرف لبنان أن إعلان سعد الحريري استقالته نهاية 2017، من المملكة السعودية، أثر "سلباً" على اقتصاد البلد، وقاد نحو "عجز مرتفع" بالعام التالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رياض سلامة بالعاصمة بيروت، الاثنين.
وقال سلامة إن "استقالة الحريري السابقة التي أعلنها من السعودية أثرت سلباً على اقتصادنا وأسواقنا"، في إشارة إلى إعلان الحريري استقالته في 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2017 من منصبه، أثناء وجوده بالسعودية.
وأضاف أنه كان لتلك الاستقالة "نتائج على الوضع الاقتصادي في لبنان، كل هذا تزامن مع توسع في حجم القطاع العام، وقد وصلنا إلى عجزٍ مرتفع خلال عام 2018"، دون تقديم أرقام.
وتابع: "ابتداء من 2015، واجهنا العقوبات التي كان لها تأثير على حركة الأموال إلى لبنان، واتخذنا التدابير اللازمة لنجعل البلد منخرطًا في العولمة، كما عشنا فراغات طويلة عندما كان يتم العمل على تشكيل حكومات وكانت الأخيرة في العام 2018، وعشنا جوا من التأجيل في الانتخابات النيابية مرارًا".
وأردف: "شاهدنا تراجعا في التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان، إضافة إلى كل ذلك، شهدنا تقارير عدة سلبية ما زعزع الثقة في بلدنا، والشائعات وبث أخبار من قبل أشخاص غاياتهم سلبية".
وخلص إلى أن كل ما تقدم "أثر على معنويات الأسواق، وفي ظل هذه المعطيات كان هدف مصرف لبنان أن يلعب دوره كما حدده القانون، وهذا الدور يتجلى بالحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية التي هي أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي".
ووفق سلامة، فإن "هذا النجاح بالمحافظة على الليرة نقيسه بمقدار ما خدم اللبنانيين وقدم لهم العيش الكريم، إنما التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل الصفر في 2019، زاد من نسبة البطالة وأثر على فئات عديدة من الشعب، ولمسنا ذلك من خلال التعثر الذي حصل بتسديد القروض السكنية، وهُنا طلبنا من المصارف أن يكونوا مَرنين في التعاطي مع هذا النوع من القروض".
وأوضح: "نحنُ في اقتصاد 'مُدَولر'، ولذلك فإن الليرة اللبنانية وثباتها عنوان ثقة لاستمرار دخول الدولار إلى لبنان. الهندسات المالية ساعدت في هذا المجال والهندسة المالية في العام 2016 سمَحت بتكوين احتياطات كبيرة دَعمت الليرة وساعدت بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي".
وشدد على أنه "لم يستخدم المال العام في الهندسات المالية التي قُمنا بها، أما المطالبة بإعادة الهندسات المالية فكلام غير دقيق". دون تفاصيل.
وفي سياق المؤتمر الصحفي، قال: "إننا في مرحلة جديدة سنُحافظ فيها على سعر صرف الليرة والمصارف تتعاطى بالسعر الذي أعلنه مصرف لبنان".
وطمأن سلامة بالقول: "إمكاناتنا متوفرة لذلك، والهدف الأساسي الثاني حماية المودعين والودائع وهذا موضوع أساسي ونهائي، واتخذنا ما يقتضي من إجراءات حتى لا يكون هناك خسائر يتحملها المودعون، فلا اقتطاع من الودائع أبدًا، الآلية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر أي مصرف".
وأضاف: "أعلمنا المصارف بأنها تستطيع الاستلاف من مصرف لبنان بالدولار، لكن هذه الأموال غير قابلة للتحويل إلى الخارج بل للاستعمال في لبنان فقط".
ولفت سلامة إلى أن البنك المركزي عرض على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20 % لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار، من دون إمكانية تحويل هذه الأموال إلى الخارج.
وأشار إلى أن "قصة التحويلات إلى الخارج تعود إلى العلاقة بين المصارف وزبائنها، ولكن بهذه الظروف على التحويلات أن تلبي الضروريات فقط.. ".
وأكد سلامة أن "الودائع مؤمنة والمصارف في لبنان لديها أموال موظفة في الخارج ومع الدولة ومع القطاع الخاص وكلفة ديون القطاع الخاص من المصارف تساوي 10 بالمئة من حجم الاقتصاد".
وفي الختام، شدد سلامة على أنه لم يكن على علم بإضراب نقابة موظفي المصارف.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، الإضراب العام عن العمل بالقطاع المصرفي، اعتبارا من صباح الثلاثاء، وحتى استقرار الأوضاع العامة في البلاد.
فيما تستمر لليوم الـ26 على التوالي، الاحتجاجات في لبنان، دون أن يُعرف مصير الحكومة المستقبلية.
