قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الأربعاء، إن المجلس أعلن تمسكه بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مؤخرا، بناء على ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "TRT عربي".، تعليقا على توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، حول التعاون بمناطق النفوذ البحري.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا.
وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وأمس الثلاثاء، أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان، تمسكه بالمذكرة وشدد على "أهميتها وصحتها وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية".
وفي معرض رده على سؤال حول دوافع تمسك المجلس الأعلى للدولة بمذكرة التفاهم، قال المشري، الأربعاء، إن المجلس "اتخذ موقفه بناء على الاتفاق السياسي الذي يعد بمثابة الوثيقة الحاكمة للحياة السياسية في ليبيا".
وأوضح أن المادة الـ 19 من الاتفاق السياسي نصت على أنه "يتولى المجلس الأعلى إبداء الرأي الاستشاري وتقديم الاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها، .. ونحن أبدينا رأينا في مذكرة التفاهم هذه انطلاقا من دورنا".
وأضاف: "نعتقد أن المجلس الرئاسي ورئيسه قاما بما يجب القيام به انطلاقا من الاتفاق السياسي ومن المبادئ الحاكمة لهذا الاتفاق في الفقرة الأولى التي تنص على أن المجلس الرئاسي عليه الالتزام بحماية وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها".
وقال: "نعتقد أن هذه المنطقة هي من ضمن المناطق الاقتصادية التي يجوز لنا الانتفاع بما فيها من موارد من نفط أو غاز وهناك دول حاولت إقصاء تركيا وليبيا والتشكيك في حقهما في استغلال الموارد الطبيعية أو التشكيك في حقهم بهذا الأمر".
