أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الأحد، إعفاء قائد عمليات بغداد (تابعة للجيش) من منصبه، في خطوة أرجعها مصدر عسكري إلى الرغبة في امتصاص غضب المتظاهرين والحد من الانتقادات الدولية للحكومة بعد "مجزرة الخلاني" وسط بغداد.
وذكرت الوكالة الرسمية، في نبأ مقتضب، أنه تم إعفاء قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي من منصبه وتكليف اللواء عبد الحسين التميمي بدلا منه".
ولم توضح الوكالة سبب اتخاذ هذا القرار.
إلا أن ضابطا برتبة نقيب في وزارة الدفاع قال، طالباً عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن خطوة إعفاء المحمداوي من منصبه تأتي على خلفية الأحداث التي وقعت قبل يومين في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وأضاف أن الهدف من القرار امتصاص غضب المحتجين والسعي للحد من وطأة الانتقادات الدولية الواسعة للحكومة بعد أحداث ساحة الخلاني.
كان مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع قد اقتحموا ليل الجمعة ساحة الخلاني وسط بغداد وبدؤوا بإطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية على المتظاهرين هناك، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 120 آخرين بجروح، وفق مصادر طبية وأمنية وشهود عيان.
واتهم متظاهرون تحدثت إليهم الاناضول قوات الأمن بـ"التواطؤ" مع المهاجمين وافساح المجال أمامهم بالدخول والتجول بحرية في المكان، دون اعتقال أي منهم حتى الآن.
لكن السلطات الأمنية نفت هذه الاتهامات، وقالت إنها فتحت تحقيقا في الحادث للوصول إلى الجناة.
وتسود مخاوف من أن يكون الحادث مقدمة لموجة جديدة من أعمال العنف في الاحتجاجات المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة، والتي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
