قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، إنه لا يمكن تحديد موعد لجلسة استثنائية من أجل التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، قبل تسلم المجلس أسماء الوزراء والمنهاج الحكومي.
وأضاف الحلبوسي، في بيان، أنه "لا يمكن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، وحتى الآن لم يصل إلى المجلس أي منهما".
وكان نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، دعا يوم الجمعة الأعضاء إلى عقد جلسة طارئة، للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي.
وأوضح الكعبي، في بيان، أن "مجلس النواب (البرلمان) ملزم بعقد جلسة استثنائية الاثنين، لمنح الثقة للحكومة المقبلة، بحسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".
واعتبر الحلبوسي، أنه "في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة".
وحذر من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها، ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب".
ولفت الحلبوسي، إلى أن "الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة، ولا نرغب في الذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي، أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع".
والخميس، وجه عبد المهدي كتابا إلى البرلمان طالب فيه بعقد جلسة استثنائية الاثنين، للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي.
ووفق الدستور العراقي، فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة، تعقد بناء على طلب من 50 نائبا، أو رئيس الجمهورية، أو رئيس البرلمان، أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
والأربعاء الماضي، أعلن علاوي إكماله التشكيلة الحكومية، التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة الاثنين المقبل لمنحها الثقة.
ويبدو أن مهمة علاوي في الحصول على ثقة البرلمان لن تكون يسيرة، في ظل معارضة القوى السنية والكردية البارزة لحكومته.
كما أن علاوي لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي المستمر، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حيث يطالب بتكليف شخصية مستقلة لم تتولَ مناصب رفيعة مسبقا، وبعيدة عن التبعية للخارج.
