دعت ألمانيا وبلجيكا، الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي، إلى "التدخل بشكل أكبر" لإنقاذ المدنيين في إدلب شمال غربي سوريا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، بين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ونائب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كور، في نيويورك، قبل دقائق من بدء جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا.
وقال نائب رئيس الوزراء البلجيكي: "الوضع الإنساني المزري في إدلب يجب أن يكون له الأولوية من قبل مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة".
وأضاف: "على الأمين العام ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، الانخراط بشكل أكبر إزاء ما يحدث الآن في إدلب، حيث شهدنا نزوح أكثر من مليون شخص نصفهم من الأطفال، خلال 3 شهور فقط".
وتابع: "هذه الأوضاع الحالية في إدلب لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بها، وعلى أعمال العنف أن تتوقف وسوف أسعى مع وزير الخارجية الألماني أن نوصل هذه الرسالة في اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس)".
بدوره قال وزير الخارجية الألماني للصحفيين: "نعتقد أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يكون له دور أكبر بشأن إدلب وخاصة فيما يتعلق الأوضاع الإنسانية".
وأردف: "نحتاج إلى وصول إنساني كامل وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ما يتطلب أن يكون وقف إطلاق النار أمرا حاسما، وأخيراً نحتاج إلى مضاعفة جهودنا للوصول إلى حل سياسي للأزمة".
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.
وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و790 ألفا آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ كانون الثاني/ يناير 2019.
