قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، الخميس، طلبا رسميا للسلطات البريطانية عبر السفارة في بغداد للتخلي عن جنسيته قبيل ساعات من تقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي بعد ظهر اليوم، جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة، وسط انقسام سياسي.
ووفقا لطلب موجه الى السفارة البريطانية موقع من علاوي، جاء فيه "إلى سعادة سفير المملكة المتحدة ستيفن هكي، أتقدم لكم بطلب التخلي عن الجنسية البريطانية نظرا لتبوئي منصب رئيس مجلس وزراء العراق الذي يحتم علي التنازل عن أي جنسية أخرى، يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".
ويحظى علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة، وعلى رأسها تيار مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح"، بزعامة هادي العامري، داعيا البرلمان إلى التصويت لمنح الثقة لحكومته، في جلسة اليوم.
لكن علاوي الشيعي يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسُنية البارزة، التي ترفض اختياره رئيسا للوزراء دون التشاور معها.
كما يواجه اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل لم يتول سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج خاصة إيران المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.
وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
