عقب الهزائم المتكررة التي مُنيت بها ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر أمام قوات الجيش الليببي لجأت الأطراف الداعمة لحفتر للدعوة إلى العودة للحل السياسي في محاولة لإنقاذ حفتر.
وكان حفتر قد أعلن رفضه مبادرة وقف إطلاق النار عقب مؤتمر برلين في أبريل/ نيسان الماضي.
واليوم السبت، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة سياسية لحل الصراع الدائر في ليبيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السيسي في القاهرة مع رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وقال السيسي إنه اتفق مع حفتر وصالح على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.
وأضاف أن المباردة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من صباح الاثنين الموافق 8 يونيو/ حزيران الجاري.
وفيما لم يصدر بيان فوري من الرئاسة المصرية عن بنود المبادرة المطروحة، نشرت وسائل إعلام محلية حكومية ومقربة من النظام مثل الأهرام وأخبار اليوم واليوم السابع، بعض بنودها.
وتشمل المبادرة وفق هذه المصادر البنود التالية:
- تأكيد وحدة الأراضي الليبية واحترام كافة الجهود الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من صباح 8 يونيو الجاري.
- الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين التي نتج منها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وإلزام المجتمع الدولي كل الجهات بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
- قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث (طرابلس، برقة، فزان) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.
- قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
- يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.
- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الوزارات الست السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوٍ، وزارتان لكل إقليم، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
- قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
فيما لم يصدر تعليق فوري من جانب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا على هذه المبادرة التي تأتي في وقت يحرز فيه الجيش الليبي تقدمات كبيرة غرب ووسط البلاد، كان أحدثها تحرير منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت (ِشرق) من مليشيا حفتر.
ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلان استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس (غرب).
