أقال رئيس النظام السوري بشار الأسد الخميس، رئيس مجلس وزرائه، عماد خميس من منصبه، وعين بدلا عنه وزير الموارد المائية حسين عرنوس.
وبحسب وكالة النظام سانا (رسمية) فإن الأسد أصدر مرسوما يقضي بـ"إعفاء خميس و تكليف حسين عرنوس بمهام رئاسة الوزراء إضافة إلى مهامه كوزير للموارد المائية".
ويأتي قرار الإقالة بعد تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، وانخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وانخفضت الليرة السورية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستقر سعرها خلال اليومين الماضيين عند 2500 ليرة للدولار الواحد، مقارنة مع 990 - 1000 ليرة مقابل الدولار نهاية العام الماضي.
ودفع انهيار الليرة، إلى إغلاق محال تجارية أبوابها في مختلف المحافظات السورية.
ويتزامن انهيار الليرة، مع ترقب تطبيق المرحلة الأولى من حزمة عقوبات أمريكية تنفيذا لما يعرف بـ "قانون قيصر".
وصدّق الكونغرس بشقيه، النواب والشيوخ، على القانون في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد ثلاث سنوات من الشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ويشمل القانون في مرحلته الأولى، سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه، والشركات والأفراد المرتبطين به، فيما ستتبعها على مراحل إجراءات عقابية أخرى يتضمنها.
وينسب قانون "حماية المدنيين السوريين" إلى مصور عسكري في الطب الشرعي لقب بـ"القيصر" انشق عن النظام عام 2013، وانضم إلى المعارضة وبحوزته آلاف الصور توثق عمليات قتل واسعة ارتكبتها قوات النظام بحق خصومه خلال الحرب الدائرة في سوريا منذ 2011.
