تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء حكمها في قضية الخلاف القائم منذ 2017 بين قطر ودول خليجية والمتعلق بفرض "حظر جوي" على الدوحة بعد اتهامها بدعم الإرهاب وإيران.
وقرار المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، ومقرها في لاهاي، يتعلق بعنصر رئيسي في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة والبحرين ومصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى.
فقد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة وكان لصالح الدوحة.
وكانت المنظمة قررت في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغياً".
وبدأت الأزمة في الخليج في حزيران/يونيو 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.
وفي حزيران/يونيو 2018 رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الإمارات متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل "الحصار" المفروض على قطر.
ورافقت قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
إثر ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراستهم.
وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.
