صدّقت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، على قرار المجلس الأعلى للدفاع، إعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل يوم.
كما قررت الحكومة، إثر جلسة عقدتها في قصر "بعبدا" الرئاسي، وضع كل المسؤولين المعنيين بملف المواد المتفجرة في المرفأ المنكوب قيد الإقامة الجبرية، إلى حين تحديد المسؤولين عن الحادث.
وحول أبرز نتائج الاجتماع، قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة، إن الاجتماع صدّق على قرار المجلس الأعلى للدفاع، الثلاثاء، إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين (من تاريخ 4 أغسطس/ آب) قابلة للتجديد.
وأوضحت عبد الصمد، أنه في هذا الإطار، ستتولى السلطة العسكرية العليا فورا صلاحية المحافظة على الأمن بالعاصمة، مع وضع تحت تصرفها جميع القوات، بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك وقوات الموانئ والمطار، ورجال الإطفاء.
وبخصوص قرار فرض الإقامة الجبرية، أوضح وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أنه "لا أسماء محددة بعد لمن ستشملهم الإقامة الجبرية".
فيما قالت وزيرة المهجرين غادة شريم، خلال المؤتمر، إن "الإقامة الجبرية ستكون لكل من أدار التخزين والحراسة والتمحيص بملف المواد المتفجرة في المرفأ منذ عام 2014".
وأضافت: "هناك مسؤولون سيمكثون في منازلهم خلال الأيام الخمسة المقبلة، ريثما ينتهي التحقيق (الذي أقرته الحكومة في حادث الانفجار)، وتحدد النتائج المتورطين لينالوا عقابهم".
وأعلن مسؤولون لبنانيون، أن معلومات أولية حول سبب الانفجار تشير إلى حريق وصل مواد شديدة الانفجار (نترات الأمونيوم) تمت مصادرتها منذ عام 2014، وكانت مخزنة في أحد عنابر مرفأ بيروت.
من جهته، قال وزير الداخلية محمد فهمي، خلال المؤتمر، إن "الإقامة الجبرية هي بمثابة منع سفر لأي شخص متورط أو على علاقة بالملف، وإذا لم نستطع المحاسبة فلنرحل إلى منازلنا".
وأشار إلى أن "التحقيق بانفجار المرفأ سيكون شفافا، وسيستغرق 5 أيام، وستتم محاسبة المسؤولين عنه".
وأعلن وزير الصحة حمد حسن، للصحفيين، أن عدد قتلى الانفجار وصل 113، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 4 آلاف، وهناك عشرات المفقودين.
