قدمت ما يسمى حكومة شرقي ليبيا، غير المعترف بها دوليا، الأحد، استقالتها إلى رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، في ظل احتجاجات شعبية تندد بتردي الخدمات العامة، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.
ويدعم مجلس نواب طبرق مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، وهي تنازع منذ سنوات الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وقال الموقع الإلكتروني لمجلس نواب طبرق إن "الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، تقدمت باستقالتها إلى رئيس المجلس، وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها "(من دون تحديد تاريخ).
وجاءت خطوة الاستقالة خلال اجتماع طارئ عقده رئيس مجلس نواب طبرق مع الحكومة، لبحث أسباب خروج مظاهرات شعبية شرقي ليبيا، احتجاجا على تدهور الخدمات العامة.
ويشكو الليبيون في المنطقة الشرقية من تردي الخدمات الصحية والكهرباء ونقص السيولة المالية في المصارف.
وبدعم من دول عربية وغربية، تسببت هجمات مليشيات حفتر في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى دمار مادي هائل، خاصة في المنطقة الغربية من ليبيا، حيث توجد العاصمة طرابلس.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيات حفتر من آن إلى آخر.
