أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأحد، رفضه اتفاق استئناف وتصدير النفط المبرم مع الانقلابي خليفة حفتر.
جاء ذلك في رسالة وجهها المشري إلى رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج، وأعضاء المجلس، بعد يومين من إعلان اتفاق بين حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، حول استئناف إنتاج وتصدير النفط.
واعتبر المشري، في رسالته أن الاتفاق "مخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات بين أطراف النزاع الليبي عام 2015) والقوانين المعمول بها".
وطالب بفتح تحقيق عاجل حول خلفيات الاتفاق، وما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة به، وإحالة صورة من نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب حياله.
وقال المشري إن الاتفاق "يعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي مثل مجلس النواب، ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي، واعتداء على الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي".
والجمعة، أعلن حفتر، في كلمة متلفزة، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي بعد أكثر من 240 يوما من الإغلاق.
وقال الناطق باسمه أحمد المسماري، إن إنهاء الإغلاق النفطي جاء بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع معيتيق، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن الاتفاق تم بشكل منفرد بين الجانبين، فيما لم تعلق عليه الحكومة الليبية حتى 17:30 ت.غ.
ووفق بيان نشره معيتيق عبر حسابه على "تويتر"، لاحقا، فإن الاتفاق تضمن "تكوين لجنة فنية مشتركة من الأطراف التي شاركت في المفاوضات، تشرف على إيرادات النفط، وعلى التوزيع العادل لتلك الإيرادات، وفق أسس منها توزيع العوائد على الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)".
وحسب أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوما على الإغلاق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا حفتر.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
