فرضت السلطات السودانية حظرا شاملا للتجول في مدينتي بورتسودان وسواكن، بعد اندلاع احتجاجات بسبب إقالة حاكم ولاية كسلا، شرقي البلاد.
جاء ذلك وفق بيان لحكومة ولاية البحر الأحمر (شرق)، الأربعاء غداة إقالة والي كسلا صالح عمار، من منصبه، لنزع فتيل نزاع قبلي مستمر منذ نحو 3 أشهر.
وأفاد البيان بـ"فرض حظر تجوال شامل في مدينتي بورتسودان وسواكن من الساعة 12 ظهرا (10:00 ت.غ) وحتى الساعة 4 صباحا (2:00 ت.غ) بدءا من الأربعاء وحتى استتباب الأوضاع الأمنية".
وفي تصريح للأناضول، قال الصحفي أمين سنادة، من مدينة بورتسودان، إن المدينة شهدت منذ مساء الثلاثاء، احتجاجات واسعة رفضا لقرار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إقالة والي كسلا.
وأضاف سنادة، أن "الاحتجاجات أسفرت عن وقوع إصابات (لم يحدد عددها)".
ووفق شهود عيان للأناضول، أضرم محتجون النار في إطارات سيارات فارغة، وأغلقوا الطرقات الرئيسة في مدينة بورتسودان.
بدوره، حذر والي كسلا المُقال صالح عمار، عبر حسابه على "فيسبوك"، الأجهزة الأمنية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وقال عمار: "نحذر الشرطة والأجهزة الأمنية من أي استخدام للعنف ضد المتظاهرين سلميًا. كما ندعو هذه الأجهزة لحماية حقوق المتظاهرين الدستورية".
والثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية، إعفاء والي كسلا من منصبه دون تسمية خلف له؛ لنزع فتيل نزاع قبلي مستمر منذ نحو 3 أشهر، شرقي البلاد.
وفي يوليو/تموز الماضي، أدى صالح عمار اليمين الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وتشهد كسلا أزمة سياسية ذات طابع قبلي، إثر رفض قبيلة "الهدندوة" تولي صالح عمار، المنتمي لقبيلة "بني عامر" المنافسة لها، منصب الوالي.
وفي 6 أكتوبر/تشرين أول الجاري، شدد مجلس الوزراء السوداني، في بيان، على ضرورة وجود استراتيجية متكاملة لإدارة أزمة شرق البلاد لـ"وجود البعد الاستخباري والدولي والكثير من التعقيدات".
وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
