روسيا تسعى لعقد مؤتمر حول اللاجئين في دمشق الشهر المقبل

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 30.10.2020 10:17
صورة أرشيفية لاستهداف نظام الأسد للقرى والبلدات السورية صورة أرشيفية لاستهداف نظام الأسد للقرى والبلدات السورية

التقى المبعوث الخاص لفلاديمير بوتين الى سوريا رئيس النظام بشار الأسد وبحث معه الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر حول اللاجئين في دمشق الشهر المقبل بدعم من موسكو.

فقد وصل الخميس وفد روسي من وزارتي الدفاع والخارجية برئاسة ألكسندر لافرنتييف، إلى دمشق بعد جولة في المنطقة شملت محطات عدة بينها بيروت وعمّان وبغداد.

وأوردت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي أن اللقاء مع الوفد الروسي "تمحور حول المؤتمر الدولي حول اللاجئين.. والجهود التي يبذلها الجانبان تحضيراً لخروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تساهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين وإتاحة المجال لعودتهم إلى وطنهم وحياتهم الطبيعية خاصة في ظل ما تم تحقيقه على صعيد عودة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية".

ويفترض أن يعقد المؤتمر في دمشق في 11 و12 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتسبب قمع النظام السوري للثورة الشعبية في مارس/آذار 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ فروا بشكل أساسي الى الدول المجاورة مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وشدد الطرفان على أنّ الهدف من المؤتمر "إنساني بحت وهو موجه لمصلحة اللاجئين وعودتهم إلى وطنهم وتقديم الدعم الإنساني الكفيل بتهيئة الظروف المناسبة لذلك".

وقالت جينيفير فينتون، المتحدثة باسم مكتب مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، "تلقينا دعوة" من دون أن تحدد ما إذا كان ممثلون عن الامم المتحدة سيشاركون في المؤتمر.

وخلال زيارة لافرنتييف إلى لبنان، تمنى خلال لقائه الرئيس ميشال عون مشاركة لبنان في المؤتمر، وفق ما أفادت الرئاسة اللبنانية الأربعاء.

وتسعى روسيا، داعمة دمشق الأبرز، منذ سنوات للحصول على دعم المجتمع الدولي من أجل إطلاق مرحلة إعادة الاعمار وعودة اللاجئين، فيما تربط الجهات المانحة تقديمها أي مساعدات بالتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

فيما تحذر منظمات حقوقية بدورها من أن توقّف المعارك في مناطق عدة في سوريا لا يعني أنها باتت مهيأة لعودة اللاجئين في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمية واستمرار النظام ارتكاب الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان.

وتشهد سوريا منذ بدء النزاع أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.