حدد مجلس الشعب التابع للنظام السوري الأحد السادس والعشرين من أيار/ مايو موعداَ للانتخابات الرئاسية، رغم الانتقادات الدولية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضاً موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 أيار/مايو. كما أعلن فتح باب الترشح، للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات النزاع، اعتباراً من الاثنين ولمدة عشرة أيام.
ولم يعلن الأسد، الذي تسلم في عام 2000 منصب الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسمياً ترشحه للانتخابات.
وتنظم هذه الانتخابات بموجب دستور عام 2012 الذي أقره النظام دون التفاوض مع المعارضة، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن النظام والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
وتنص المادة الـ 88 من دستور 2012 على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة الـ 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتباراً من انتخابات 2014.
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم وهو واجهة النظام السياسية.
وتتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها إجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم.
وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب التي بدأها النظام لقمع أكبر انتفاضة تواجه نظام الأسد الأب والابن معاً عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
